به نقل از «ایسنا»

توضیح آموزش‌ و پرورش درباره ابهامات تخصیص «فوق‌العاده ویژه» معلمان

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۲۶۲۵

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش پیرامون موضوع فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت و معلمان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: دولت افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کرد، اما مجلس نپذیرفت.

به گزارش ایسنا، ضوابط نحوه اعمال قانون ترمیم حقوق کارکنان در وزارت آموزش‌وپرورش در روز شنبه بیست‌ودوم آبان ماه از سوی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه به مدیران کل استانی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن انتقاداتی از سوی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مطرح و معلمان خواهان «افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد» بر اساس ماده ۴ قانون ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان شدند. 

بر اساس توضیحات وزارت آموزش و پرورش، در لایحه اولیه ترمیم حقوق ارائه شده از سوی دولت عبارت «افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است. » قید شده بود که در مصوبه نهایی مجلس حذف و عبارت «علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.» جایگزین شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا در این باره گفته بود: در زمان بررسی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق‌العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.

وی افزود: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند، منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ‌های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است. بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است. در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد، لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.

این در حالی است که صادق ستاری‌فرد، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهار نظر خود درباره موضوع حذف فوق‌العاده شغل معلمان توضیح داده و در پاسخ به ابهامات مطرح شده در این زمینه گفته است: در سال‌های گذشته به نحوی عمل شد که فوق‌العاده ویژه برای کارکنان برخی دستگاه‌ها حدود ۲۰ درصدی اعمال شد و برای برخی دیگر ۳۵ و بعضا سقف ۵۰ درصدی اجرا شد.

وی افزود: لذا دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محوری و استقرار نظام عادلانه پرداخت کارکنان در لایحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرده بود که فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای همه کارکنان دولت که آموزش‌وپرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.

ستاری‌فرد با بیان اینکه متاسفانه در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف و افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تحت عنوان حق جهش علمی جایگزین شد گفت: برای حل این موضوع دو راهکار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در این‌باره یا دولت مجددا موضوع افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کند یا اینکه مجلس حذف این موضوع مهم را جبران و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بگنجاند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ترمیم حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق معلمان فوق العاده ویژه کارکنان افزایش فوق العاده ویژه وزارت آموزش و پرورش کارکنان دولت ترمیم حقوق دستگاه ها ۵۰ درصد ۳۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.